امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه استعفای لوران نونس، وزیر کشور فرانسه را که پس از ناآرامی‌های گسترده در این کشور ارائه شده بود، نپذیرفت. رئیس جمهور در عین حال خواستار توضیحاتی در خصوص نواقص کار نهادهای انتظامی شد. این را لوموند با اشاره به کاخ الیزه گزارش داده است.
ماکرون روز گذشته در پیامی ویدئویی خطاب به مردم با اعتراف به کاستی هایی در کار ماموران نیروی انتظامی خواستار کشف دلایل آنها شد. او قول داد که از تحقیقات کامل و شفاف درباره آنچه اتفاق افتاده اطمینان حاصل کند.
به گزارش لوموند، نخست وزیر سباستین لکورنو قرار است روز دوشنبه یک جلسه بحران بین بخشی برای ارزیابی خسارات و تعیین تدابیری برای حمایت از قربانیان برگزار کند.
نمایندگان اپوزیسیون راست و چپ خواستار استعفای نونس شدند و او را به عدم تامین نظم عمومی متهم کردند. انتقادها پس از گزارش هایی مبنی بر ناکافی بودن نیروهای پلیس در شهرهای شورش زده تشدید شد.
در 17 اکتبر تظاهرات گسترده علیه افزایش هزینه های زندگی و مشکلات سیستم آموزشی به درگیری با مأموران انتظامی تبدیل شد. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط لوموند، حدود 2400 نفر در آخر هفته در فرانسه دستگیر شدند و 997 پلیس، ژاندارم و آتش نشان زخمی شدند. مکرون وعده داد که عاملان این کشتارها را به پای میز محاکمه بکشاند و در عین حال مشروعیت مطالبات مسالمت آمیز معترضان را بپذیرد.
